فصل: كتاب الحوالة والضمان

 كتاب الحوالة والضمان

 باب وجوب قبول الحوالة إلى الملئ

1 - عن أبي هريرة قال ‏(‏مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على ملئ فليتبع‏)‏‏.‏

رواه الجماعة‏.‏ وفي لفظ لأحمد ‏(‏ومن أحيل على ملئ فليحتمل‏)‏‏.‏

2 - وعن ابن عمر عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال ‏(‏مطل الغني ظلم وإذا أحلت على ملئ فاتبعه‏)‏‏.‏

رواه ابن ماجه‏.‏

حديث ابن عمر إسناده في سنن ابن ماجه هكذا حدثنا إسماعيل بن توبة حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر فذكره‏.‏ وإسماعيل بن توبة قال ابن أبي حاتم صدوق وبقية رجاله رجال الصحيح وقد أخرجه أيضا الترمذي وأحمد‏.‏ قوله ‏(‏الحوالة‏)‏ هي بفتح الحاء المهملة وقد تكسر قال في الفتح مشتقة من التحويل أو من الحول يقال حال عن العهد إذا انتقل عنه حولا وهي عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة اختلفوا هل هي بيع دين بدين رخص فيه فاستثنى من النهي عن بيع الدين بالدين أو هي استيفاء وقيل هي عقد إرفاق ويشترط في صحتها رضا المحيل لا خلاف والمحتال عند الأكثر والمحال عليه عند بعض‏.‏ ويشترط أيضا تماثل النقدين في الصفات وأن يكون في شيء معلوم ومنهم من خصها بالنقدين ومنعها في الطعام لأنها بيع طعام قل أن يستوفي اه‏.‏ قوله ‏(‏مطل الغني‏)‏ من إضافة المصدر إلى الفاعل عند الجمهور والمعنى أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل صاحب اليد بخلاف العاجز وقيل هو من إضافة المصدر إلى المفعول أي يجب على المستدين أن يوفي صاحب الدين ولو كان المستحق للدين غنيا فإن مطله ظلم فكيف إذا كان فقيرا فإنه يكون ظلما بالأولى ولا يخفى بعد هذا كما قال الحافظ والمطل في الأصل المد وقال الأزهري المدافعة‏.‏ قال في الفتح والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر‏:‏ قوله ‏(‏وإذا اتبع‏)‏ باسكان التاء المثناة الفوقية على البناء للمجهول‏.‏ قال النووي هذا هو المشهور في الرواية واللغة‏.‏ وقال القرطبي أما أتبع فبضم الهمزة وسكون التاء مبنيا لما لم يسم فاعله عند الجميع وأما فليتبع فالأكثر على التخفيف وقيده بعضهم بالتشديد والأول أجود وتعقب الحافظ ما ادعاه من الاتفاق بقول الخطابي إن أكثر المحدثين يقولونه يعني أتبع بتشديد التاء والصواب التخفيف والمعنى إذا أحيل فليحتل كما وقع في الرواية الأخرى‏.‏ قوله ‏(‏على ملئ‏)‏ قيل هو بالهمز وقيل بغير همز ويدل على ذلك قول الكرماني الملى كالغني لفظا ومعنى‏.‏ وقال الخطاب إنه في الأصل بالهمز ومن رواه بتركها فقد سهله‏:‏ قوله ‏(‏فاتبعه‏)‏ قال في الفتح هذا بتشديد التاء بلا خلاف ـ والحديثان ـ يدلان على أنه يجب على من أحيل بحقه على ملئ أن يحتال وإلى ذلك ذهب أهل الظاهر وأكثر الحنابلة وأبو ثور وابن جرير وحمله الجمهور على الاستحباب‏.‏ قال الحافظ ووهم من نقل فيه الإجماع‏.‏ ـ وقد اختلف ـ هل المطل مع الغني كبيرة أم لا وقد ذهب الجمهور إلى أنه موجب للفسق واختلفوا هل يفسق بمرة أو يشترط التكرار وهل يعتبر الطلب من المستحق أم لا‏.‏ قال في الفتح وهو يتصف بالمطل من ليس القدر الذي عليه حاضرا عنده لكنه قادر على تحصيله بالتكسب مثلا أطلق أكثر الشافعية عدم الوجوب وصرح بعضهم بالوجوب مطلقا وفصل آخرون بين أن يكون أصل الدين وجب بسبب يعصى به فيجب وإلا فلا اه‏.‏ والظاهر الأول لأن القادر على التكسب ليس بمليء والوجوب إنما هو عليه فقط لان تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية‏.‏