فصل: قال الثعلبي:

.قال السمرقندي:

قوله: {وَءاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لاْمْرِ الله} يعني: موقوفون لأمر الله؛ وقال القتبي: مؤخرون على أمر الله، ويقال: متروكون لأمر الله ماذا يأمر الله تعالى لهم؛ ويقال مؤخر أمرهم؛ ولم يتبيَّن شيء.
فنزلت هذه الآية في الثلاثة الذين تخلفوا، وهم: كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع.
ثم بيَّن توبتهم في الآية التي بعدها {وَعَلَى الثلاثة الذين خُلّفُواْ}.
قرأ حمزة والكسائي ونافع {مُرْجَوْنَ} بغير همز وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالهمز، واختلف عن عاصم وابن عامر وأصله من التأخير {إِمَّا يُعَذّبُهُمْ} بتخلفهم، {وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ}، يعني: يتجاوز عنهم.
{والله عَلِيمٌ} بهم، {حَكِيمٌ} يحكم في أمرهم ما يشاء. اهـ.

.قال الثعلبي:

{وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأَمْرِ الله} أي مؤخرون لأمر الله ليقضي فيهم ما هو قاض، وهم الثلاثة الذين خلفوا وربطوا بالسواري أنفسهم ولم يبالغوا في التوبة والاعتذار كما فعل أبو لبابة وأصحابه فرفق بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى الناس عن مكالمتهم ومخالطتهم وأمر نساءهم باعتزالهم حتى شقهم القلق وتهتكهم الحزن وضاقت عليهم الارض برحبها وكانوا من أهل بدر، فجعل الناس يقولون: هلكوا إذا لم ينزل لهم عذر، وجعل آخرون يقولون: عسى أن يغفر الله لهم، فصاروا فرحين لأمر الله لا يدرون يعذبون أو يرحمون حتى تاب الله عليهم بعد خمسين ليلة ونزلت {وَعَلَى الثلاثة الذين خُلِّفُواْ}. اهـ.

.قال الماوردي:

قوله عز وجل: {وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأَمْرِ اللَّهِ} وهم الثلاثة الباقون من العشرة المتأخرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة تبوك ولم يربطوا أنفسهم مع أبي لبابة، وهم هلال بن أمية، ومرارة بن الربيع، وكعب بن مالك.
{مُرْجَوْنَ لأَمْرِ اللَّهِ} أي مؤخرون موقوفون لما يرد من أمر الله تعالى فيهم.
{إِمَّا يُعَذِبُهُمْ} فيه وجهان:
أحدهما: يميتهم على حالهم، قاله السدي.
الثاني: يأمر بعذابهم إذا لم يعلم صحة توبتهم.
{وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ} يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يعلم صدق توبتهم فيطهر ما فيهم.
الثاني: أن يعفو عنهم ويصفح عن ذنوبهم.
{وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} أي عليم بما يؤول إليه حالهم، حكيم فيما فعله من إرجائهم. اهـ.

.قال ابن عطية:

قوله: {وآخرون} عطف على قوله أولًا {وآخرون} [التوبة: 84]، وقرأ نافع والأعرج وابن نصاح وأبو جعفر وطلحة والحسن وأهل الحجاز {مرجون} من أرجى دون همز، وقرأ أبو عمرو وعاصم وأهل البصرة {مرجؤون} من أرجأ يرجئ بالهمز، واختلف عن عاصم، وهما لغتان، ومعناهما التأخير ومنه المرجئة لأنهم أخروا الأعمال أي أخروا حكمها ومرتبتها، وأنكر المبرد ترك الهمز في معنى التأخير وليس كما قال، والمراد بهذه الآية فيما قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة وابن إسحاق الثلاثة الذين خلفوا وهم هلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع العامري وكعب بن مالك، ونزلت هذه الآية قبل التوبة عليهم، وقيل إنها نزلت في غيرهم من المنافقين الذين كانوا معرضين للتوبة مع بنائهم مسجد الضرار، وعلى هذا يكون الذين اتخذوا بإسقاط واو العطف بدلًا من {آخرون}، أو خبر ابتداء تقديره هم الذين، فالآية على هذا فيها ترج لهم واستدعاء إلى الإيمان والتوبة، و{عليم} معناه بمن يهدي إلى الرشد، و{حكيم} فيما ينفذه من تنعيم من شاء وتعذيب من شاء لا رب غيره ولا معبود سواه، وقرأ عاصم وعوام القراء والناس في كل قطر إلا بالمدينة {والذين اتخذوا}، وقرأ أهل المدينة نافع وأبو جعفر وشيبة وغيرهم {الذين اتخذوا} بإسقاط الواو، وكذلك في مصحفهم، قاله أبو حاتم، وقال الزهراوي: وهي قراءة ابن عامر وهي في مصاحف أهل الشام بغير واو، فأما من قرأ بالواو فذلك عطف على قوله: {وآخرون} أي ومنهم الذين اتخذوا، وأما من قرأ بإسقاطها فرفع {الذين} بالابتداء.
واختلف في الخبر فقيل الخبر {لا تقم فيه أبدًا} [التوبة: 108] قاله الكسائي ويتجه بإضمار إما في أول الآية وإما في آخرها، بتقدير لا تقم في مسجدهم وقيل الخبر لا يزال بنيانهم قاله النحاس وهذا أفصح، وقد ذكرت كون {الذين} بدلًا من، {آخرون}، آنفًا، وقال المهدوي: الخبر محذوف تقديره معذبون أو نحوه. اهـ.

.قال ابن الجوزي:

قوله تعالى: {وآخرون مرجَؤُن}
وقرأ نافع وحمزة والكسائي: {مرجَوْن} بغير همز.
والآية نزلت في كعب بن مالك، ومُرارةَ بن الربيع، وهلال بن أمية، وكانوا فيمن تخلف عن تبوك من غير عذر، ثم لم يبالغوا في الاعتذار كما فعل أبو لبابة وأصحابه، ولم يوثقوا أنفسهم بالسواري؛ فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم، ونهى الناس عن كلامهم ومخالطتهم حتى نزل قوله: {وعلى الثلاثة الذين خُلِّفوا} [التوبة: 118] قال الزجاج: {وآخرون} عطف على قوله: {ومن أهل المدينة} فالمعنى: منهم منافقون، ومنهم {آخرون مرجَوْن} أي: مؤخَّرون؛ و{إما} لوقوع أحد الشيئين، والله تعالى عالم بما يصير إليه أمرهم، لكنه خاطب العباد بما يعلمون، فالمعنى: ليكن أمرهم عندكم على الخوف والرجاء.
قوله تعالى: {والله عليم حكيم} أي: عليم بما يؤول إليه حالهم، حكيم بما يفعله بهم. اهـ.

.قال القرطبي:

{وَآَخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (106)}
نزلت في الثلاثة الذين تيب عليهم: كعب بن مالك وهلال بن أُميّة من بني واقف ومُرارة بن الربيع؛ وقيل: ابن رِبْعِي العَمْرِيّ؛ ذكره المهدوِي.
كانوا قد تخلفوا عن تبوك وكانوا مياسر؛ على ما يأتي من ذكرهم.
والتقدير: ومنهم آخرون مُرْجَوْن؛ من أرجأته أي أخرته.
ومنه قيل: مُرْجِئة؛ لأنهم أخّروا العمل.
وقرأ حمزة والكسائي {مُرْجَوْن} بغير همز؛ فقيل: هو من أرجيته أي أخرته.
وقال المبرد: لا يقال أرجيته بمعنى أخرته، ولكن يكون من الرجاء.
{إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ} {إمّا} في العربية لأحد أمرين، والله عز وجل عالم بمصير الأشياء، ولكن المخاطبة للعباد على ما يعرفون؛ أي ليكن أمرهم عندكم على الرجاء لأنه ليس للعباد أكثر من هذا. اهـ.

.قال الخازن:

قوله سبحانه وتعالى: {وآخرون مرجون} أي مؤخرون والإرجاء التأخير {لأمر الله} يعني لحكم الله فيهم قال بعضهم إن الله سبحانه وتعالى قسم المتخلفين على ثلاثة أقسام:
أولهم: المنافقون وهم الذين مردوا على النفاق واستمروا عليه.
والقسم الثاني: التائبون وهم الذين سارعوا إلى التوبة بعد ما اعترفوا بذنوبهم وهم أبو لبابة وأصحابه فقبل الله توبته.
والقسم الثالث: موقوفون ومؤخرون إلى أن يحكم الله تعالى فيهم وهم المراد بقوله: {وآخرون مرجون لأمر الله}.
والفرق بين القسم الثاني والقسم الثالث، أن القسم الثاني سارعوا إلى التوبة فقبل الله توبتهم، والقسم الثالث توقفوا ولم يسارعوا إلى التوبة فأخر الله أمرهم.
نزلت هذه الآية في الثلاثة الذين تخلفوا وهم: كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع، وستأتي قصتهم عند قوله تعالى: {وعلى الثلاثة الذين خلفوا} وذلك أنهم لم يبالغوا في التوبة والاعتذار كما فعل أبو لبابة وأصحابه فوقفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسين ليلة ونهى الناس عن كلامهم وكانوا من أهل بدر، فجعل بعض الناس يقول هلكوا وبعضهم يقول: عسى الله أن يتوب عليهم ويغفر لهم وهو قوله سبحانه وتعالى: {إما يعذبهم وإما يتوب عليهم} يعني أن أمرهم إلى الله تعالى إن شاء عذبهم بسبب تخلفهم وإن شاء غفر لهم وعفا عنهم {والله عليم} يعني بما في قلوبهم {حكيم} يعني بما يقضي عليهم. اهـ.

.قال أبو حيان:

{وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم}
قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة وابن إسحاق: نزلت في الثلاثة الذين خُلفوا قبل التوبة عليهم هلال بن أمية الواقفي، ومرارة بن الربيع العامري، وكعب بن مالك.
وقيل: نزلت في المنافقين المعرضين للتوبة مع بنائهم مسجد الضرار.
وقرأ الحسن وطلحة وأبو جعفر وابن نصاح والأعرج ونافع وحمزة والكسائي وحفص: مرجون وترجي بغير همز.
وقرأ باقي السبعة: بالهمز، وهما لغتان، لأمر الله أي الحكمة، إما يعذبهم إن أصروا ولم يتوبوا، وإما يتوب عليهم إن تابوا.
وقال الحسن: هم قوم من المنافقين أرجأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حضرته.
وقال الأصم: يعني المنافقين أرجأهم الله فلم يخبر عنهم بما علم منهم، وحذرهم بهذه الآية إن لم يتوبوا.
وإما معناها الموضوعة له هو أحد الشيئين أو الأشياء، فينجر مع ذلك أن تكون للشك أو لغيره، فهي هنا على أصل موضوعها وهو القدر المشترك الذي هو موجود في سائر ما زعموا أنها وضعت له وضع الاشتراك.
والله عليم بما يؤول إليه أمرهم، حكيم فيما يفعله بهم. اهـ.

.قال أبو السعود:

{وَءاخَرُونَ} عطفٌ على آخرون قبله أي ومن المتخلفين من أهل المدينةِ ومَنْ حولها من الأعراب قومٌ آخرون غيرُ المعترفين المذكورين {مُرْجَوْنَ} وقرئ مُرْجَئون من أرجيتُه وأرجأتُه أي أخرتُه ومنه المُرْجِئة الذين لا يقطعون بقبول التوبة {لاْمْرِ الله} في شأنهم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم كعبُ بنُ مالك ومَرارةُ بنُ الربيع وهلالُ بنُ أميةَ لم يسارعوا إلى التوبة والاعتذار كما فعل أبو لُبابةَ وأصحابُه من شد أنفسِهم على السواري وإظهارِ الغمّ والجزَعِ والندمِ على ما فعلوا فوقَفهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ونهى أصحابَه عن أن يسلّموا عليهم ويكلموهم وكانوا من أصحاب بدر فهجروهم، والناسُ في شأنهم على اختلاف فمن قائلٍ: هلكوا وقائل: عسى الله أن يغفرَ لهم فصاروا عندهم مُرجَئين لأمره تعالى: {إِمَّا يُعَذّبُهُمْ} إن بقوُا على ما هم عليه من الحال وقيل: إن أصروا على النفاق وليس بذاك فإن المذكورين ليسوا من المنافقين {وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ} إن خلَصت نيتُهم وصحت توبتُهم والجملةُ في محل النصبِ على الحالية أي منهم هؤلاء إما معذَّبين وإما مَتوبًا عليهم، وقيل: آخرون مبتدأٌ ومرجون صفتُه وهذه الجملةُ خبره {والله عَلِيمٌ} بأحوالهم {حَكِيمٌ} فيما فعل بهم من الإرجاء وما بعده وقرئ والله غفور رحيم. اهـ.

.قال الألوسي:

{وَآَخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (106)}
{وَءاخَرُونَ} عطف على {آخرون} [التوبة: 102] قبله أي ومنهم قوم آخرون غير المعترفين المذكورين {مُرْجَوْنَ} أي مؤخرون وموقوف أمرهم أي مؤخرون وموقوف أمرهم {لِأَمْرِ الله} أي إلى أن يظهر أمر الله تعالى في شأنهم.
وقرأ أهل المدينة والكوفة غير أبي بكر {مُرْجَوْنَ} بغير همزة والباقون {مرجئون} بالهمز وهما لغتان يقال: أرجئته وأرجيته كأعطيته، ويحتمل أن يكون الياء بدلًا من الهمزة كقولهم: قرأت وقريب وتوضأت وتوضيت وهو في كلامهم كثير، وعلى كونه لغة أصلية هو يائي، وقيل: إنه واوي، ومن هذه المادة المرجئة احدى فرق أهل القبلة وقد جاء فيه الهمز وتركه، وسموا بذلك لتأخيرهم المعصية عن الاعتبار في استحقاق العذاب حيث قالوا: لا عذاب مع الإيمان فلم يبق للمعصية عندهم أثر، وفي المواقف سموا مرجئة لأنهم يرجون العمل عن النية أي يؤخرونه في الرتبة عنها وعن الاعتقاد، أو لأنهم يعطون الرجاء في قولهم: لا يضر مع الإيمان معصية انتهى.
وعلى التفسيرين الأولين يحتمل أن يكون بالهمز وتركه، وأما على الثالث فينبغي أن يقال مرجئة بفتح الراء وتشديد الجيم، والمراد بهؤلاء المرجون كما في الصحيحين هلال بن أمية وكعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهو المروى عن ابن عباس وكبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكانوا قد تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ما مع الهم باللحاق به عليه الصلاة والسلام فلم يتيسر لهم ولم يكن تخلفهم عن نفاق وحاشاهم فقد كانوا من المخلصين فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان ما كان من المتخلفين قالوا: لا عذر لنا إلا الخطيئة ولم يعتذروا له صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوا كما فعل أهل السواري وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتنابهم وشدد الأمر عليهم كما ستعلمه إن شاء الله تعالى إلى أن نزل قوله سبحانه: {لَقَدْ تَابَ الله على النبي والمهاجرين والانصار} [التوبة: 117] الخ، وقد وقف أمرهم خمسين ليلة لا يدرون ما الله تعالى فاعل بهم {إِمَّا يُعَذّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ} في موضع الحال أي منهم هؤلاء إما معذبين وإما متوبا عليهم.
وقيل: خبر {ءاخَرُونَ} على أنه مبتدأ و{مُرْجَوْنَ} صفته، والأول أظهر، واما للتنويع على معنى أن أمرهم دائر بين هذين الأمرين، وقيل: للترديد بالنظر للفساد؛ والمعنى ليكن أمرهم عندكم بين الرجاء والخوف، والمقصود تفويض ذلك إلى إرادة الله تعالى ومشيئته إذ لا يجب عليه سبحانه تعذيب العاصي ولا مغفرة التائب وإنما شدد عليهم مع إخرصهم، والجهاد فرض كفاية لما نقل عن ابن بطال في الروض الأنف وارتضاه أن الجهاد كان على الأنصار خاصة فرض عين لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ألا ترى قول راجزهم في الخندق:
نحن الذين بايعوا محمدا ** على الجهاد ما بقينا أبدا

وهؤلاء من أجلتهم فكان تخلفهم كبيرة، وروي عن الحسن أن هذه الآية في المنافقين وحينئذ لا يراد بالآخرين من ذكرنا لأنهم من علمت بل يراد به آخرون منافقون، وعلى هذا ينبغي أن يكون قول من قال في في {إِمَّا يُعَذّبُهُمْ} أي إن أصروا على النفاق.
وقد علمت أن ذلك خلاف ما في الصحيحين.
وحمل النفاق في كلام القائل على ما يشبهه بعيد ودعوى بلا دليل {والله عَلِيمٌ} بأحوالهم {حَكِيمٌ} فيما فعل بهم من الارجاء وفي قراءة عبد الله: {غَفُورٌ رَّحِيمٌ}. اهـ.